بسم الله الرحمن الرحيم

ينشر بالتعاون مع مدونة سراج علاف

هل أصبح الحديث عن الأمور النهضوية أو الإصلاحية حكرا على الطبقة المثقفة في المجتمع؟
أم هل أصبح الحديث عن أمور كهذه من الكماليات التي يجب أن نتزين بها لنكون أكثر تالقا وتأنقا في أعين غيرنا وربما أنفسنا؟.
لاحظت مؤخرا أن الحديث التنموي أخذ في لبس ملاءة مخملية نوعا ما والسبب في وجهة نظري يرجع لأن الكثير من المتحدثين في هذا الهم ليسوا سوى صدى لأصوات أخرى تنقل ما يقولون من باب إظهار القدرة العالية على متابعة الأحداث اليومية المطروحة على الساحة العالمية والمحلية التي تتناقلها ألسنة المثقفين والمفكرين على صفحات الإنترنت وفيس بوك وتويتر دون إضافة واضحة أو اقتراحات مفيدة أو جداول زمنية أو على الأقل تفنيد لهذا الهم من حيث الأهم فالمهم.
بلغة أخرى أرى أن كل شخص يمشخص إصلاحاته ونهضويته في مطالبه التي يرى أنها ستؤدي إلى زيادة رخاءه ونموه متجاهلا المصلحة العامة أو أولويات الإصلاح.
فالموظفون الحكوميون يطالبون بالتأمين الصحي على سبيل المثال والمهندسون بالكادر الهندسي والأطباء بإمكانية العمل الخاص بجانب الحكومي وما إلى ذلك من مطالبات أقل ما يمكن القول عنها أنها سطحية ووقتية.
وحتى أبتعد عن المثالية الزائدة، لا أبالغ في القول بأنني شخصيا لا أجد ما أطالب به غير ذلك لكنني أؤمن بأن من يقع عليه عبء تفنيد هذه المطالبات هم الحقوقين والقانونيين الذين درسوا مثل هذه الموضوعات وصنفوا فيها المصنفات وأشبعوها فحصا وتحققا.
ولتقريب الموضوع فالمطالبات التي سبق أن ذكرتها يمكن لجلها ان لم يكن كلها أن يتحقق بقرار واحد وهو إنشاء نقابات عامة للمهن حتى تقوم هي برفع مطالبات أعضاءها أو تنفيذها في بعض الأحيان في ظل وجود مرجعية مهنية يمكن العودة لها قبل اللجوء إلى الجهات القضائية أو بعد ذلك.
هذا مثال تقريبي للموضوع حتى يفهم ما أقصده.
لكن ما نتفق كلناعليه هو أننا أمام تحديات كبيرة للوصول الى التنمية المطلوبة والعمل المؤسساتي المنظم الذي يكفل للشخص الحد الأدنى من المتطلبات التي يحددها ذوو الإختصاص والخبرة وفق المنهجيات العامة للدولة.